يعتبر العامل كالترس في داخل البناء الاقتصادي المتكامل ، فاذا اهتم النظام الاقتصادي بالعامل صلح النظام ، وفي حالة الاقتصاد الفلسطيني يعاني قطاع العمالة من مشاكل كثيرة ، وقبل الخوض بها ، تجدر الاشارة بان عدد العاملين في القطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة ق بلغ حوالي 502 الف عامل بواقع 275 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و 153 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و 65 ألف عامل يعملون في إسرائيل و 9 آلاف يعملون في المستوطنات وجميع العمال الذين يعملون في مناطق داخل الخط الاخضر هم من الضفة الغربية وجميع هؤلاء العمال يعملون نظير اجر يومي او شهري وغالبا بدون عقود او اوراق عمل رسمية، ويعد القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا في قطاع غزة حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 50 %، في حين 36 % يعملون في القطاع الحكومي و 15 % يعملون في إسرائيل والمستوطنات، أما توزيع العاملين حسب المنطقة فإن أكثر من نصف العاملين في الضفة الغربية يعملون في القطاع الخاص بنسبة 53 % مقابل 26 % في القطاع العام، في حين كانت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 21 %، أما بالنسبة لقطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا للعاملين بنسبة 58 % في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 42% ، وبلغ متوسط اجر العمال بالضفةالغربية حوالي 71 شيكل في اليوم الواحد ، وبينما في قطاع غزة حوالي 35 شيكل يوميا ، كما وبلغت البطالة في الضفة الغربية للعاملين حوالي 24% ، بينما بالقطاع حوالي 38% ، ان من اهم ما يواجه العمال من مشاكل تتلخص فيما يلي :
تقلص الاهتمام الحكومي بالعامل ، وخاصة العمال الذين اوقفوا عن العمل داخل الاراضي المحتلة ، كذلك عدم وجود نقابات فاعلة وتحقق طموح العامل الفلسطيني ، بل تكاد في قطاع غزة والضفة ان تاخذ شكلا صوريا واقتصارها على المساعدات البسيطة ، واجراءات التامين الصحي ، بالاضافة الى التشوه الهيكلي في الاقتصاد الفلسطيني والذي يؤدى الى توجه الايدي العاملة الى القطاعات الانتاجية ذات الانتاج المنخفض مثل القطاع الزراعي مما يؤدى الى تضائل دخله فمثلا العامل في القطاع الزراعي في الضفة الغربية يتلقى اجرا قدره 57 شيكلا وكذلك العمل في قطاع غزة اجرا قدره 24 شيكلا ، بنما تجد العاملين في القطاع الخاص والخدماتي يصل اجر العامل الى100 شيكل يوميا قي الضفة وفي القطاع الى 70 شيكلا ، وكما عدم توفر دراسات اقتصادية كافية عن العمالة في فلسطين تسبب في اتخاذ القرارات الاقتصادية الملائمة للاقتصاد الفلسطيني ، وعلى الصعيد الحكومي اذا ما نقذت الحكومة الفلسطينية سياسات اقتصادية تنموية تهدف بالاساس الى تنفيذ المشاريع الاقتصادية والمناطق الصناعية واقامة البنى التحتية سينعكس ايجابا على العامل الفلسطيني الذي لا حول له ولاقوة سوى انه يسعى لقوت يومه وقوت اولاده
تقلص الاهتمام الحكومي بالعامل ، وخاصة العمال الذين اوقفوا عن العمل داخل الاراضي المحتلة ، كذلك عدم وجود نقابات فاعلة وتحقق طموح العامل الفلسطيني ، بل تكاد في قطاع غزة والضفة ان تاخذ شكلا صوريا واقتصارها على المساعدات البسيطة ، واجراءات التامين الصحي ، بالاضافة الى التشوه الهيكلي في الاقتصاد الفلسطيني والذي يؤدى الى توجه الايدي العاملة الى القطاعات الانتاجية ذات الانتاج المنخفض مثل القطاع الزراعي مما يؤدى الى تضائل دخله فمثلا العامل في القطاع الزراعي في الضفة الغربية يتلقى اجرا قدره 57 شيكلا وكذلك العمل في قطاع غزة اجرا قدره 24 شيكلا ، بنما تجد العاملين في القطاع الخاص والخدماتي يصل اجر العامل الى100 شيكل يوميا قي الضفة وفي القطاع الى 70 شيكلا ، وكما عدم توفر دراسات اقتصادية كافية عن العمالة في فلسطين تسبب في اتخاذ القرارات الاقتصادية الملائمة للاقتصاد الفلسطيني ، وعلى الصعيد الحكومي اذا ما نقذت الحكومة الفلسطينية سياسات اقتصادية تنموية تهدف بالاساس الى تنفيذ المشاريع الاقتصادية والمناطق الصناعية واقامة البنى التحتية سينعكس ايجابا على العامل الفلسطيني الذي لا حول له ولاقوة سوى انه يسعى لقوت يومه وقوت اولاده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق